التضخم الاقتصادي

التضخم
الاقتصادي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

التضخم في أنحاء العالم

التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شيوعاً غير
أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بشأن
تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا
الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

الارتفاع المفرط في المستوى العام
للأسعار.
ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو
الأرباح.
ارتفاع التكاليف.
الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ليس من الضروري أن تتحرك هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المختلفة في
أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار
دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في
التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في
خلق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] دون أن يصحبه
أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم
" هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير
الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من
الاصطلاحات وتشمل:

تضخم الأسعار:
أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
تضخم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: أي ارتفاع
الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
تضخم الائتمان المصرفي: أي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز
الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك
لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة
عندما يذكر اصطلاح التضخم.
سمات ظاهرة التضخم

من أبرز سمات ظاهرة التضخم:

أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد
تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في
آن واحد.
ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية،
وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة
أخرى.
انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه
بـ"انخفاض القوة الشرائية".

تاريخ التضخم

في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو
(التضخم النقدي)، (بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها
انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، أرتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على
النقود بالنسبة إلى عرضها أرتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى
الأسعار).
ثم كانت تحليلات الاقتصادي "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]"، حيث ركز على
العوامل التي تحكم مستوى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] النقدي،
وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، والكفاءة
الحدية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وهكذا توصل
"كينز" إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي
زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة
والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في
وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.
وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السويدية
الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى
أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الانفاق القومي
من جهة وخطط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القومي من جهة
أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار...
أنواع التضخم

1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة
في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع
الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في
الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو
الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الاسعار. مستوى الاسعار قد يرتفع
بشكل طبيعي إلى 10%.
3-التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من
خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية
يترافق معها سرعة في تداول النقد في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى
انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بين عامي 1921
و1923م إبان فترة حكم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وفي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عام 1945م، بعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
(الأمين، 1983: 35). مستوى الاسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر
الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.
أسباب نشوء التضخم

ينشأ التضخم بفعل عوامل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مختلفة ومن
أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع
التكاليف التشغيلية في الشركات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو غير
الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين
ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] برفع
الأجور(العمر، 1416هـ: 40).
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب
النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، إذ أن ارتفاع
الطلب الكلي لا تقابله زيادة في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. مما يؤدي إلى
ارتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو تغيرات في
الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إذ أن الأسعار
تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب.
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تجاه دول
أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من قِبل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ونتيجة لذلك
يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع
معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار
بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).
5-زيادة الفوائد النقدية : ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في
قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب
التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس
غريبا فالاقتصادي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عبر عن ذلك بقوله
في كتابه ثروة الأمم: (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت
قيمة الفائدة من الصفر).
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والمالية
المعبرة عن متانة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لأية دولة
سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] متعددة، ومن
أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف
للعملة الوطنية في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار

وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها
قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة -
يتحدد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عندما يتعادل
الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب
والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حتى تزول تماماً
وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فإن التفاعل بين
العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة
يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع
فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب
على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى
العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.
العلاقة بين التضخم والكساد

شهد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العالمي عدة
تقلبات وموجات من التضخم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، تعود في الأساس
إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على إدارة
النشاط الاقتصادي.ولما كانت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أهم أدوات تنفيذ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاقتصادية
الرامية إلى تحقيق التنمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، فعندما
اجتاحت العالم حالة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حدثت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قاسية فكانت
النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم الاقتصادي (كينز)
لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو الركود يعني
الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بإحداثه
نقصا في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وفي الطلب الفعال.
كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار
وتقل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ويقل مستوى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ويميل
الناس إلى الأكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما
تعريفات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المعاصرين
لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي
يتجلى في تزايد المخزون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فيما بين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من ناحية والتخلف
عن السداد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى).
إجراءات الحد من التضخم

يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:
أ-السياسة الاقتصادية

أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها
تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة
(Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض
معدل التضخم.
ثانياً:تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد
المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المعروض.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان
من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الانفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى
زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الانفاق
وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).
ب- السياسة النقدية

تتولى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في
الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات
الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف
التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة
خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة
الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم
السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة
التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك
من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق
المفتوحة.
3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع
لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة
الإنتمائية لدى المصارف.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية
والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض
السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل
أكبر مما في دول أخرى.
ثالثاً: معدلات الفائدة:
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه
المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار
النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت
أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون
أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على
القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد
الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.
وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص
الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس
الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا
اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد
الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى
زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض
طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة
الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.
وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب
المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه
العوامل(البازعي، 1997م: 221):

معدل التضخم (Inflation):

تؤثر معدلات التضخم في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتغطية هذه
التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب
ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال،
أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت
(10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا
يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون
دينار(البسام، 1999م: 92).
هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما
أدى إلى زيادة الطلب على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وزيادة الطلب
هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت
القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل
يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم
أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كانت أسعار
الفائدة أقل من نظيرتها في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كان أقل منه في
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
العرض والطلب:

يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الوطني للدولة
في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف
مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها,
ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين
زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.